أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 حكمها في قضية مشاجرة جماعية وقعت داخل أحد الفنادق في العاصمة الإماراتية، وأدانت فيها 10 متهمين. وبحسب ما نشرته دائرة القضاء في أبوظبي، فإن المشاجرة نشأت عن خلافات سابقة بين المتهمين، وشملت التهم تصوير الواقعة وإثارة الفوضى ونشر مقاطعها عبر الإنترنت.

ما الذي نصّ عليه الحكم؟

بحسب بيان دائرة القضاء الذي نقلته وكالات ووسائل إعلام إماراتية، تضمنت الأحكام ثلاث فئات من العقوبات:

  • ستة متهمين: حُكم عليهم بالحبس ستة أشهر، وبغرامة 300 ألف درهم لكل منهم، مع إبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. وجاءت التهم في هذه الفئة متعلقة بالإخلال بالأمن العام وبث الذعر وتعريض حياة الأشخاص للخطر.
  • متهمان اثنان: فُرضت عليهما غرامة 50 ألف درهم لكل منهما، لإدانتهما بالإخلال بالأمن العام والاعتداء على سلامة جسد الغير.
  • المتهمان التاسع والعاشر: حُكم عليهما بالحبس ستة أشهر وبغرامة 300 ألف درهم لكل منهما مع الإبعاد، لإدانتهما بانتهاك الخصوصية عبر استخدام تقنية المعلومات في تصوير مقاطع المشاجرة ونشرها.

وأضافت المحكمة مصادرة الهواتف المستخدمة في التصوير، وحذف المقاطع المنشورة. وبذلك يصل عدد المحكوم عليهم بالحبس إلى ثمانية من أصل عشرة، بينما اكتفى الاثنان الآخران بالغرامة.

كيف بدأت القضية؟

تعود الوقائع إلى يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، إذ وقعت المشاجرة في فندق بأبوظبي. ووفقاً لتقارير صحفية نقلت عن شرطة أبوظبي، فإن الشرطة أعلنت في 12 نوفمبر توقيف عشرة أشخاص، ثمانية منهم بسبب الاشتباك عند مدخل الفندق، واثنان بسبب تصويره ونشر المقاطع. وأحالت النيابة العامة في أبوظبي القضية إلى المحكمة بعد التحقيق.

وذكرت تقارير دولية أن الواقعة جرت قرب فعالية للفنون القتالية المختلطة كانت مقررة في أبوظبي. غير أن بيان دائرة القضاء لم يذكر أسماء المتهمين، ولم يتطرق إلى أي ارتباط بالفعالية، لذلك لا تنشر "الرائج" أسماء أي من الأطراف.

لماذا تكتسب القضية اهتماماً في الإمارات؟

تتكرر في الأخبار الإماراتية قضايا المشاجرات التي تنتشر مقاطعها بسرعة على مواقع التواصل. وتركز هذه القضية على جانبين واضحين: الاعتداء الجماعي من جهة، وتصوير الآخرين ونشر الفيديو من جهة أخرى. وقد شددت المحكمة على الجانب الثاني بعقوبة مستقلة، وهو ما يوضح أن تصوير الآخرين دون إذنهم ونشر صورهم قد يترتب عليه حبس وغرامة كبيرة وإبعاد.

وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي أنها ماضية في تطبيق القوانين على كل من يخل بالأمن العام أو يعرض سلامة الأفراد للخطر، حفاظاً على النظام العام واستقرار المجتمع.

نقاط يجب الانتباه إليها

  • الحكم صادر من محكمة أول درجة، ولم يذكر البيان ما إذا كان المتهمون سيستأنفون الحكم.
  • تفاوتت بعض التقارير في وصف عدد الموقوفين وتفاصيل التسلسل الزمني، لذلك يُعتمد على بيان دائرة القضاء بوصفه المرجع الرسمي.

للاطلاع على نص الحكم الرسمي وتفاصيله، يمكن الرجوع إلى بيان دائرة القضاء في أبوظبي أو تقرير وكالة الأنباء الإماراتية.