أعلنت شرطة دبي تفكيك عصابة إجرامية منظمة متخصصة في الاحتيال الاستثماري، بعدما تبين أنها كانت تستخدم حسابات بنكية ومحافظ رقمية مسجلة بأسماء أشخاص آخرين لغسل أموال متحصلة من عمليات احتيال. وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا ناشيونال" يوم السبت 14 نوفمبر 2026، فقد جرى القبض على أعضاء الشبكة بعد تحريات واسعة قامت بها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.
كيف جندت العصابة أصحاب الحسابات؟
وفق البيان الذي نقلته وسائل إعلام إماراتية، كانت العصابة تستهدف أشخاصاً يعانون ضيقاً مالياً، وتعرض عليهم مكافآت نقدية مقابل فتح حسابات بنكية ومحافظ رقمية باسمهم. وبعد فتح الحسابات، كان أفراد الشبكة يقنعون أصحابها بتسليم بيانات تسجيل الدخول، فيسيطر المجرمون عملياً على هذه الحسابات.
وكانت الحسابات تُستخدم في تنفيذ معاملات مالية مشبوهة، وتحويل أموال مصدرها عمليات احتيال. والهدف من تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين، بحسب الشرطة، هو إخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين وصعوبة تتبع مصدر الأموال وحركتها.
ما الذي يعنيه هذا الأسلوب للمتابعين؟
يوضح هذا النوع من القضايا أن غسل الأموال لا يعتمد دائماً على شركات ضخمة أو عمليات معقدة، بل قد يبدأ بحساب بنكي واحد يعيره صاحبه لآخرين مقابل المال. وتشير الشرطة إلى أن الضحايا الحقيقيين في مثل هذه الشبكات كثيراً ما يكونون من فئات تتعرض للإغراء المالي، لكن أصحاب الحسابات قد يجدون أنفسهم أمام مساءلة قانونية إذا استُخدم حسابهم في عمليات احتيال أو غسل أموال.
وتأتي أهمية الخبر بالنسبة لقراء الخليج ومصر لأن أساليب مشابهة تنتشر عبر الإعلانات والرسائل والمنصات الإلكترونية، وتستهدف الأشخاص الذين يبحثون عن دخل سريع أو مبالغ صغيرة مقابل خدمة تبدو بسيطة.
تحذير الشرطة وطريقة الإبلاغ
دعت شرطة دبي المواطنين والمقيمين إلى الحذر، ورفض أي عروض لفتح حسابات بنكية أو محافظ رقمية لصالح آخرين مقابل المال، وعدم مشاركة بيانات الدخول مع أي جهة. كما شددت على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي عرض مالي مشبوه عبر خدمة "شرطة العين" أو منصة "eCrime" أو موقع شرطة دبي أو تطبيقها الذكي، أو الاتصال بمركز الاتصال 901.
ما الذي لم تكشف عنه الشرطة بعد؟
لم تتضمن البيانات المتاحة حتى الآن عدد الموقوفين بدقة، إذ ورد في بعض التقارير أن الشرطة تحدثت عن "عدد من الأفراد"، ولم يُعلن عن قيمة الأموال التي مرت عبر الحسابات، ولا عن جنسيات المتهمين أو مراحل الإحالة إلى النيابة. ويبقى من المهم متابعة أي بيان رسمي لاحق من شرطة دبي أو النيابة العامة للحصول على التفاصيل النهائية.
تعكس هذه القضية جهوداً تقودها الإمارات ضمن حملتها الأوسع لمكافحة غسل الأموال، وقد سبق لشرطة دبي أن أعلنت في سنوات سابقة عن قضايا مماثلة تعاملت معها بالتنسيق مع جهات داخلية ودولية.